Monthly Archives: June 2017

US State Department Releases 2017 Trafficking in Persons Report on Bahrain

On 27 June 2017, the US Department of State released its 2017 Trafficking in Persons (TIP) report, including a country narrative for Bahrain. The report Assigned Bahrain Tier 2 status, indicating the government “does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking,” but is “making significant efforts to do so.” Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) welcomes the State Department’s continued engagement on the problem of human trafficking in Bahrain and calls on the Bahraini government to implement the recommendations of the TIP report.

According to the State Department, the Bahraini government demonstrated growing efforts to eliminate trafficking by developing a national referral mechanism and investigating potential trafficking cases throughout the year, including several that implicated government officials. Rates of referral for recruitment agencies allegedly implicated in abusive practices increased. Bahraini authorities reportedly focused efforts on “expanding victim assistance, broadening training for government personnel, and raising awareness among Bahraini society and labor-sending communities.” The Bahraini government told the State Department that it informed every victim of their legal right to restitution in the event of a conviction following investigation.

However, the State Department found that, because of a high level of distrust in the Bahraini legal system among workers, it is likely that only a small portion of those affected filed complaints concerning abuse. This trust deficit was exacerbated by continued reports of “official complicity.” Additionally, some migrant workers refused to contact the police after experiencing abuse due to being “free visa” holders, or laborers who work for a non-sponsor employer and therefore do not possess legal working status. Although workers are permitted to change sponsorship during an investigation, there were only five reported cases of workers actually taking advantage of this process.

Similarly, the State Department reported that the Bahraini government failed to take concrete steps to amend elements of the kafala sponsorship system – the underlying framework governing migrant labor which is linked to a variety of severe rights violations. Both government and independent organizations documented numerous cases of abuse, including physical and sexual assault, but the national referral mechanism created to protect victims did not report how many it had yet identified. The government particularly “made minimal efforts to proactively identify potential forced labor victims.”

In addition, the authorities conducted only 29 trafficking-related investigations during the reporting period, and the Ministry of Justice and Islamic Affairs received just 25 for consideration. The State Department reported that Bahraini courts convicted three traffickers and sentenced them each to five years in prison; it is unclear if these are the only cases to result in convictions during the reporting period, but it suggests that prosecution rates remain low. Overall, prosecution rates declined since the previous reporting period. Moreover, incidents such as “withheld wages, passport retention, and analogous abuses…were not often investigated for trafficking crimes despite exhibiting indicators of the crime.”

Notwithstanding the several positive developments noted by the TIP report, ADHRB echoes the State Department’s concerns that the Bahraini government has failed to make sufficient reforms to the kafala system and existing labor laws – root causes of the country’s trafficking and migrant abuse problems. In December 2016, Alsharq al-Awsat newspaper reported the Bahraini government would officially abolish the kafala system starting in April 2017. However in the government’s report to the United Nations (UN) Universal Periodic Review (UPR) Working Group in February 2017, it described the “abolition” process as a smaller-scale test program granting approximately 48,000 work permits to foreigners without sponsors. Although this is a step towards alleviating migrant worker abuses, the government has not provided additional information on the program’s launch or progress, and it does constitute full abolition.

ADHRB also notes that the TIP report did not fully address some factors aggravating the problems of human trafficking and migrant labor exploitation in Bahrain, such as expatriate ineligibility for minimum wage. Because employers often withhold migrant workers’ wages or pay them substantially less than what they were promised, this places them at increased risk of debt bondage and forced labor. Just this month nearly a hundred migrant workers, primarily from India and Bangladesh, launched a demonstration to protest months of unpaid wages. Yet the Bahraini government has begun negotiating with major migrant labor source countries to reduce existing safeguards, as in February 2017 when the Labor Market Regulatory Authority (LMRA) announced that Bahrain and India were reviewing a proposal to terminate an arrangement to protect domestic workers from abuses including arbitrary withholding of wages. Though the State Department noted that some workers were subjected to non-payment of wages, it was unable to document the number of cases for the review period and it did not recommend potential government remedies, such as the implementation of a minimum wage for migrant workers.

The US Department of State ultimately recommends the Bahraini authorities “increase their efforts to investigate, prosecute, and convict traffickers, abolish the sponsorship system, implement procedures to identify trafficking victims among vulnerable groups, and extend the flexible work permit program.” It also calls on the government to work toward “expanding and actively enforcing labor law protections for domestic workers, and ensuring trafficking victims are not punished for acts committed as a result of being subjected to trafficking.”

ADHRB encourages the Department of State to continue documenting abuses in Bahrain, as well as to urge the Bahraini authorities to guarantee the rights of migrant workers and victims of human trafficking. We call on the Government of Bahrain to address the concerns raised in the State Department’s TIP report and to implement its recommendations to improve labor conditions and eliminate human trafficking.

Saudi Arabia’s Evolving Oil Politics

In a 27 June 2017 article, Bloomberg described a worrying decrease in investors in Saudi Arabia’s industries. The article argues that falling oil prices coupled with ongoing and potential regional conflicts call for an updated economic model to offset the losses of the Gulf state members of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Saudi Arabia in particular. This updated model, coupled with societal reform and greater protection for worker and women’s rights, is much needed for the kingdom to be able to successfully follow through with its ambitious Vision 2030 project.

In 2016, oil served as a crucial source of Saudi Arabia’s revenue, comprising of a remarkable 62 percent of their revenue with an anticipated to increase to 69 percent in 2017. However, because oil prices have dropped to $40 – 50 (USD) per barrel and OPEC is planning production cuts, the Kingdom’s reduced revenue will not be the only aspect to suffer. Saudi Arabia’s petroleum industry cannot provide the number of jobs necessary to advance urgent Vision 2030 initiatives as planned, making this increase optimistic at best. As such, they will need to shift their efforts to a more fiscally sustainable income and wean the country off of oil profits.

Crown Prince Mohammed bin Salman’s Vision 2030 aims to do just that: transform the Saudi economy through diversifying industries – specifically within the private sector – while reducing the economy’s dependence on oil. In this way, Saudi Arabia seeks to increase non-oil revenue to 50 percent of its total income by 2020. This will only be possible by expanding their role in the global energy industry through transforming Saudi Aramco internationally and creating a sovereign wealth fund through an unprecedented initial public offering (IPO) of 5 percent in shares of the company. Saudi officials estimate Aramco is valued at $2 trillion, selling 5 percent of which would raise $100 billion for the Saudi economy.

Amidst plans to radically transform its economy due to broad concerns about revenue sustainability, Saudi Arabia purchases billions of dollars of weapons on the international market. According to the World Bank, Saudi Arabia spent 13.5 percent of their GDP, which equates to approximately $87 billion, on defense in 2015. Paradoxically, at the very moment the kingdom is concerned about its finances, it devotes over 10 percent of its revenue to financing weapons purchases to be used in the controversial war in Yemen, an initiative which is headed by the Crown Prince.  Saudi Arabia has launched airstrikes which have hit numerous civilian targets, including noncombatants and hospitals, worsening the health and security of the country.

Despite humanitarian abuses in Yemen’s civil war, President Trump arranged a $100 billion arms deal to the Kingdom, under the blanket statement of increased ‘security.’ President Trump also chose to lift the suspension on selling precision-guided munitions – which the Obama Administration previously blocked – reinforcing the Saudi bombing campaign in Yemen and signaling to the Saudis that their actions are acceptable.

The paradox of spending one-tenth of GDP on arms in the midst of economic transformation notwithstanding, Saudi Arabia also faces the challenge of finding willing Saudis to engage with economic and labor force reforms. Officials from Lockheed Martin, a defense contractor involved in the deal, stated the deal “will directly contribute to Vision 2030 by opening the door for thousands of highly skilled jobs in new economic sectors.” However, since Saudis traditionally lack the skills and willingness to perform manual labor, the kingdom would have to rely on an increased dependence on foreign labor prior to industrial and infrastructural growth in the new sectors. Continuing to utilize foreign workers will consume most of the financial resources from proposed investments without guaranteeing increased revenue. In addition, this raises human rights concerns for foreign and domestic workers who have been subjected to physical or sexual abuse, withheld wages, and poor working conditions by their employers in the past.

Migrant workers have very few rights and protections within the Kingdom, which often fails to sufficiently investigate abuses against them. Many workers are illegally recruited to work in Saudi Arabia and forced into servitude. Female workers, due to their isolated position in private residences, are highly vulnerable to trafficking and sexual abuse at the hands of their employers. Further, Saudi Arabia has failed to ratify the International Labor Organization’s Domestic Labor Convention and therefore failed to protect not only their industries, but those who travel to the Kingdom hoping for a better life.

Politically, there is an intersection between security and economic policy. Researchers have claimed that in order for Vision 2030 to succeed, it must change Saudi society. Current positions in the private sector are unattractive to Saudis, and subsidy cuts and unemployment are constant reminders of grievances which fueled the Arab Spring revolts in 2011. The International Monetary Fund (IMF) is concerned about the effectiveness of Vision 2030, given its far-reaching goals for economic growth with little emphasis on the evolution of Saudi society and politics. However, necessary revisions within the private sector are increasingly more difficult as low oil prices starve a country of capital for reconstruction.

Growth is negated when the necessary resources to achieve it are depleting at a fast rate. Saudi Arabia has a brief 13 years to radically overhaul its economy – which will surely be met with opposition from entrenched interests. As such, the success of Vision 2030 appears to be bleak, given its lack of focus on political and social development, reliance on several years’ worth of essential non-oil revenue to foster the expansions within a time constraint, unwillingness to promote health and stability in the region, and fiscal irresponsibility.

Sydney Scribner is an Advocacy Intern at ADHRB.

[Featured Image by Nicholas Kamm / AFP]

‫زي تي إي تعرض بث واقع افتراضي حي في المؤتمر العالمي للهاتف الجوال بشنغهاي 2017

شنجن، الصين، 30 حزيران/يونيو، 2017 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي شركة مزودة رئيسية للاتصالات وحلول التقنية للشركات والمستهلكين للإنترنت الجوال، اليوم، أنها عرضت بنجاحتجربة واقع افتراضي حي في المؤتمر العالمي للهاتف الجوال بشنغهاي 2017، مظهرة قوة الواقع الافتراضي الحي للاستعمالات التجارية.

وباعتبارها حاضرا مؤثرا في معرض صناعة الجوال الرائد في العالم، ركزت زي تي إي على ابتكارات الـ 5 جيوقدمت حلولها الحديثة مثل الفيديو الكبير ومجموعة الاتصالات الغنية للتحول الرقمي وحلول إنترنت الأشياء. وتهدف كل هذه الأنشطة إلى التركيز على تطور التكنولوجيات الأساسية ذات الصلة وجمع سلسلة الصناعة الكاملة للاتصال والتعاون. زي تي إي، استنادا إلى خبرتها على مدى 20 عاما في عالم الفيديو والبحوث المستمرة على التكنولوجيات الجديدة في الفيديو الكبير، بثت الواقع الافتراضي الحي من قاعة المعرض الرئيسية ومن القمم الأربع من البداية وحتى نهاية الحدث.

واستخدمت زي تي إيحل الواقع الافتراضي الحي الكامل ذا الملكية الخاصة بها لتنفيذ بث الواقع الافتراضي الحي على الإنترنت، والذي يتضمن المكونات الرئيسية لمحتوى التسجيل الحي، ودعم الشبكة المرنة، ومنصة خدمة الفيديو الكبيرة، ومجموعة تطوير برمجيات الواقع الافتراضي / محطة صندوق ست توب (أس دي كي / أس تي بي).واستخدمت زي تي إي حلها للواقع الافتراضي الحي 2K P30 المنخفض الكمون على أساس الشبكة اللاسلكية والشبكة السلكية لتوفير صورة بانورامية 360 درجة من قاعة المعرض والقمم الرئيسية للضيوف في الموقع وجميع مستخدمي الإنترنت من خلال مداخل وصول متعددة مثل خوذالواقع الافتراضي، وتطبيق الواقع الافتراضي على الهاتف الجوال، وحساب ويشات الرسمي. وتم تقليل الكمون في البث الحي إلى ثانيتين، وهو ما حقق فعلا الواقع الافتراضي الحي في الوقت الحقيقي. وبوفر جهاز الواقع الافتراضي الجديد VR EPG6.0 للمستخدمين أفضل تجربة تفاعلية، وسمح وصول المحطات المتعددة للمزيد من المستخدمين بتجربة غامرة لمؤتمر الهاتف الجوال العالمي على الرغم من أنهم كانوا إما في منازلهم أو في العمل أو في أي مكان آخر.

ويشمل حل زي تي إي الشامل للواقع الافتراضي الحي على الإنترنت التكنولوجيا والحلول المبتكرة. ويقلل البث المتعدد للواقع الافتراضي الحي المنخفض الكمون بشكل فعال من الضغط على شبكة النفاذ، مما يخفض النفقات الرأسمالية. وتضمن تقنية التعبئة والتغليف في الوقت المناسب وتقنية الترميز التوزيع عالي الكفاءة للمحتوى وقدرة البث الحي للواقع الافتراضي، وشبكة توزيع المحتوى، كما أن الإنتاجية المتزامنة الفائقة تضمن تجربة الواقع الافتراضي حي مستقرة. كما أن التنسيق والنشر السريع والمرن لشبكة الهاتف الجوال المخصصة والمتدنية الكمون والمزودة بنطاق ترددي عال تضمن استقرار بث الواقع الافتراضي الحي. ومع هذه الميزات، فقد تم وضع حل الواقع الافتراضي الحي من زي تي إي بالفعل موضع الاستخدام التجاري في مختلف سيناريوهات التطبيق، مثل بث الترفيه المباشر، والواقع الافتراضي للتعليم،والواقع الافتراضي للرعاية الطبية، والواقع الافتراضي للتسوق، والواقع الافتراضي الحي لحياة مشاهير الإنترنت. وسوف يوفر هذا الحل للمستخدمين تجربة فيديو لم يسبق لها مثيل.

تحتفظ زي تي إيبأكبر حصة من سوق الفيديو الكبير في العالم. وبحلول نهاية العام 2016، كانت قد نشرت أكثر من 90 موقعا تجاريا على الصعيد العالمي، بسعة نظام تبلغ 80 مليون شخص، ونشرت أكثر من 100 مكتب لشبكة توصيل المحتوى، مع إنتاج متزامن لأكثر من 100 تي. ومع تطور تكنولوجيا الواقع الافتراضي، ستواصل زي تي إي تطويرها. وفي المستقبل سوف تطور زي تي إي المزيد من التطبيقات ونماذج الأعمال في مجال الواقع الافتراضي، وخلق قيمة تجارية جديدة من الفيديو الكبير، وتوفير تجربة بصرية أكثر ثراء للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

حولزي تي إي

زي تي إيهي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمزي تي إيهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من ازي تي إيراتيجيةزي تي إي أم آي سي تي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إيتخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

اتصالات الإعلام

مارغريت ما دانيال بيتي
زي تي إي كوربوريشن أكسيكوم
86-755-2677-5207+ هاتف: 8071 8392 20(0) 44+ إيميل:

‫زي تي إي تعلن عن حل 5 جي متكامل لدفع تسويق الـ 5 جي

شنجن، الصين، 29 حزيران/يونيو، 2017 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي شركة مزودة رئيسية للاتصالات وحلول التقنية للشركات والمستهلكين للإنترنت الجوال، اليوم، عن توفرها على حل 5 جي متكامل، وهو جناح شامل من الحلول لوصول الـ 5 جي اللاسلكي والشبكة الأساسية والشبكة الحاملة، وذلك للمساعدة في تشغيل أعمال نشر شبكة 5 جي تجارية وسريعة المسار.

حل زي تي إي المتكامل 5 جي، الذي يستخدم تصميم بنية شبكة قائمة على السحاب، يوفر للعملاء هيكل شبكة 5 جي متكامل لدفع الخدمة وابتكارات نماذج الأعمال، وسيوفر الدعم لمعايير صناعة الـ 5 جي مع تطورها. وتزامن إطلاق حل 5 جي المتكامل مع عقد المؤتمر العالمي للهاتف الجوال في شنغهاي 2017 هذا الأسبوع.

تمكين خدمات جديدة للقيمة التجارية

وظيفة تقسيم الشبكة المتضمنة في حل زي تي إي5 جي المتكاملتدعم العديد من سيناريوهات الخدمات والتطبيقات، وهي قادرة على التكيف مع مجموعة واسعة من نماذج الأعمال للمشغلين والقطاعات الصناعية. ويساعد نظام التطوير والتشغيل للحلقة المغلقة القائم على أساس ديفوبس يسهلالنشر السريع للنظام والخدمة، مما يمكن المشغلين من تسريع ابتكارات الخدمة ونمو الأعمال التجارية.

وتمكن بنية الحوسبة السحابية المرنة لحل 5 جي المتكامل من زي تي إي المشغلين من بناء شبكات مفتوحة مع نفاذ لاسلكي وشبكة أساسية وشبكة حاملة تعتمد جميعها على بنية أس دي أن لتمكين المشغلين من توليد قيمة جديدة من عملياتهم.

بنية مرنة تلهم قيمة الشبكات

يدعم حل ران المتكامل الرائد في الصناعة جميع الروابطووضعيات الوصول المتعددة، ويعزز عمليات  الشبكة المتعددة للتكيف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات شبكات 5 جي. وتستند الشبكة الأساسية سيرفكور على بنية خدمة السحابة الأصلية، مع وظائف الشبكة المعرفة من قبل المستخدم وقدراتها لتلبية احتياجات التنمية والاختبار والإصدار والإصدارات المستمرة. وتوفر الشبكة الحاملة من زي تي إي 5 جي فليكسهول قدرة مرنة وكبيرة للبث مع كمون منخفض للغاية وتعديل ديناميكية الشبكة القائمة على أس دي أن، التي ستكون ضرورية للشبكات الحاملةلـ 5 جي المرنة والفعالة والموحدة.

التطور السلس حماية قيمة الاستثمار

ويسهل حل5 جي المتكامل من زي تي إي التطور السلس من 4 جي إلى 5 جي لحماية استثمارات المشغلين في الشبكات القائمة. جدير بالذكر أن حل زي تي إي الرائد في الصناعةلما قبل 5 جي ميمو الضخم يستخدم 5 تقنيات رئيسية من  5 جي في شبكات4 جي القائمة، ويدعم الترقية السلسة للبرمجيات إلى5 جي. بنية التقنية الواقية المستقبلية ومنصة الأجهزة العالمية لران السحابية وكلاود ووركس أيضا تضمن بصورة إضافية الدعم لمعايير 5 جي الحقيقية أثناء تطورها.

وكشركة رائدة عالميا في مجال البحث والتطوير لشبكة 5 جي، تقود زي تي إي الجيل المقبل من ابتكارات الشبكة التي تجمع بين التكنولوجيا ذات المستوى العالمي مع الفهم العميق لاحتياجات الأعمال من المشغلين. وتلتزم زي تي إي بأن تكون رائدة في هذه الصناعة في تطوير تقنيات 5 جي، بما في ذلك المفاهيم الجديدة المبتكرة والتقنيات والهيكلية، بالإضافة إلى قيادة التحول التجاري الأسرع لشبكات 5 جي من خلال التحقق والاختبار الشامل.وتتبنى زي تي إي الشراكات والتعاون مع مطوري التقنية بكل مراحلها لتسريع استهلال عهد الـ 5 جي.

حولزي تي إي

زي تي إيهي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجيةزي تي إي أم آي سي تي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إيتخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

اتصالات الإعلام

مارغريت ما مارك لي
زي تي إي كوربوريشن كوهن أ،د وولف
86-755-2677-5207+ هاتف: 36651008 852+ إيميل:

‫عروض أكس سي أم جي في مؤتمر إنترمات آسيان 2017 تقود إلى طلبات شراء تبلغ ملايين الدولارات

بانكوك، تايلند، 30 حزيران/يونيو، 2017 / بي آر نيوزواير / — عادت شركة أكس سي أم جي من مؤتمر إنترمات آسيان 2017 (“إنترمات”) في بانكوك بتايلند، بطلبات من مقاولين دوليين وحكومات ومنظمات تنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 100 دولار تقريبا، ما يمثل توسعا إضافيا للشركة في سوق جنوب شرق آسيا.

وبصفتها الشركة الصينية الوحيدة في صناعة آلات البناء التي دعيت إلى مؤتمر ومعرض إنترمات، بهرت أكس سي أم جي العملاء الجدد والمحتملين من جميع أنحاء العالم بأحدث منتجاتها والتزام الشركة الذهبي المعياري “متقدمة وقوية.”

وتحدث هو جينيانغ، نائب المدير العام للاستيراد والتصدير في أكس سي أم جي، في مراسم افتتاح إنترمات حول جذور أكس سي أم جي العميقة في السوق التايلندية، فضلا عن الآفاق الجديدة التي قدمتها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي استراتيجية تنمية أطلقتها الحكومة الصينية قبل ثلاث سنوات، لإنشاء “طريق الحرير” الجديد الذي يربط بين البلدان في أنحاء آسيا وأفريقيا.

وقال: “لقد ساعدت مبادرة الحزام والطريق بالفعل على تحقيق نتائج كبيرة في تايلند مع زيادة الحكومة التايلندية مؤخرا الاستثمار في بناء البنية التحتية ما وفر فرصا جديدة لمصنعي آلات البناء.بالإضافة إلى زيادة نمو حصتها في السوق من شاحنات التعدين وأجهزة التحميل والرافعات والحفارات في تايلند، تخطط أكس سي أم جي لجلب المزيد من المنتجات التي يمكن أن تدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل مشروع السكة الحديدية الصينية التايلاندية والسكة الحديدية الخفيفة في المناطق الحضرية وتوسيع المطارات “.

وبحلول العام 2016، وسعت الشركة حصتها في أسوق 48 من 65 من بلدان مبادرة الحزام والطريق، ومثلت الصادرات 75 في المئة من الحجم الكلي لهذا التوسع.

ومنذ دخولها السوق التايلندية في تسعينات القرن الماضي، أشيد بماركة أكس سي أم جي التجارية من قبل شركات البناء المحلية لجودة منتجاتها الموثوقة وخدمتها السريعة. وفيما تضع الشركة أهدافا جديدة لمبادرة الحزام والطريق، تلتزم أكس سي أم جي بقيمها الأساسية المتمثلة في تحمل مسؤولية كبيرة وتحقيق إنجازات كبيرة.

وقال هو: “تكرس أكس سي أم جي نفسها لإنتاج آلات بناء عالية الجودة يمكنها أن تتنافس مع أفضل العلامات التجارية في العالم.ونحن حريصون على مساعدة تايلند في برنامجها لبناء البنية التحتية التي من شأنها أن تحفز التنمية الاقتصادية وبناء الجسور، حرفيا وماديا، التي تعزز التعاون على كافة المستويات.”

نبذة عن أكس سي أم جي:

أكس سي أم جي هي شركة معدات ثقيلة متعددة الجنسيات لديها تاريخ يمتد على مدى 74 عاما. وهي تحتل الآن المرتبة رقم 9 في صناعة آلات البناء في العالم، وتباع منتجاتها في أكثر من 177 بلدا ومنطقة في العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة، أو تابع مجموعة أكس سي أم جي على Facebook، Twitter، YouTube، LinkedIn وInstagram.